سياسه الشروط والاحكام
2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
\n3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر
\nالمادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:
\n1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر
\n2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر)
\n3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.
\n4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.
\nالمادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر
\n1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.
\n2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.
\n3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج
\n4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.
\nالمادة التاسعة – الملكية الفكرية:
\n1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم بعد تأسيسها.
\n2- يحترم المستهلك أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتمجر
\nالمادة العاشرة - مسؤولية المتجر:
\n1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
\n2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.
\n3- يلتزم ( اسم المتجر ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.
\nالمادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:
\nيمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.
\nالمادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:
\nاتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.
\nالمادة الثالثة عشر- أحكام عامة:
\nفي حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر
\nإتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:
\n1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
\n2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.
\n3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.